پایگاه خبری تحلیلی خطوط:
محمد‌صادق جنان‌صفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: احسان خاندوزی شاید هرگز باور نمی‌کرد روزی وزیر بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور و مسوول اول اجرایی برای درآمدسازی بهینه و پایدار برای دولت شود و به‌طور همزمان سخنگوی اقتصادی دولت نیز باشد، اما همای شانس از جنسی ویژه بر دوش او نشست و در حالی که ده‌ها نفر از اصولگرایان، برتر از او بودند، کنار ماندند تا او به منصب وزارت اقتصادی و دارایی برسد.
شاید اگر او این احتمال را می‌داد که روزی وزیر خواهد شد از آداب وزیر بودن چیز‌های بیشتری می‌آموخت و روی سنجه‌های گفتگو با شهروندان و اینکه از سر عمد یا از سر ناآگاهی چیز‌هایی نگوید که خشم شهروندان را شعله‌ورتر کند و آخرین ذره‌های اعتماد به دولت را از دست ندهند بیشتر کار می‌کرد و می‌آموخت. شوربختانه این وزیر بدون آمادگی ذهنی و تخصصی برای وزارت، ناگهان خود را در ساختمان کوه‌پیکر وزارت اقتصاد دید و رییس دولت سمت سخنگویی در اقتصاد را نیز به این مقام بی‌تجربه داد.
نتیجه فعالیت و نمایش آداب و ادب وزارت از سوی این سخنگوی دولت نشان داده که در این دو سال کمتر آموخته و بیشتر از اندازه و استاندارد واقعی‌اش به ماجرا‌های خشمگین کردن فعالان اقتصادی و مردم دامن زده است. به تازه‌ترین سخنان او درباره فساد عظیم چای دبش دقت کنید. او گفته است: «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است.به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت نام کند تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.»خاندوزی در این عبارت اولا، جرات کرده بدون اینکه نظر‌سنجی دقیقی از مردم داشته باشد درباره نظر آن‌ها در مورد فساد کبیر چای دبش حرف بزند.دوما، با بی‌باکی یا از روی ناآگاهی نسبت به تفاهیم تلاش می‌کند فساد را به تخلف تقلیل دهد و سوما، با عبارت نامفهوم نصف پول را بیرون بردند و نصفی در داخل است و فساد‌کار پول بانک مرکزی را داده، سفید‌نمایی می‌کند.تاسفبار این است که کارنامه او در این دو سال با توجه به اینکه سیاست مالیاتی در کانون سیاست‌های مالی قرار دارد و نیز مقوله بسیار با اهمیت خصوصی‌سازی نشان می‌دهد نمره قبولی نمی‌گیرد و حتی نزدیک مرز قبولی نیست. گلایه‌های پرشمار فعالان اقتصادی از مالیات‌ستانی در این دو سال از سیاست مالیاتی و رفوزگی در خصوصی‌سازی و درجا زدن بورس اوراق بهادار از نقطه‌های ناروشن پرونده او محسوب می‌شوند.
